المطلق والمقيّد فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، ونتيجة ذلك أنّه إن كان قادراً على المشي فحجّ ماشياً أجزأ حجّه عن حجّة الإسلام . وقد يقال : إنّ الطائفة الأولى - وهي الروايات المطلقة - منصرفة عمّا إذا كان قادراً على المشي ، فيختصّ موردها بما إذا لم يكن قادراً على المشي ، وحينئذٍ يعتبر وجود الراحلة ، وإلّا فلا يعتبر ، فالمتعيّن العمل بالطائفة الثانية من الروايات ( « 1 » ) . لكن الغلبة غير قابلة لكونها منشأً للانصراف فما قيل ممنوع ( « 2 » ) . 3 - حكم القريب من مكة : مقتضى إطلاق كلام أكثر الفقهاء - كالشيخ الطوسي في الخلاف ( « 3 » ) ، والمحقّق الحلّي في النافع ( « 4 » ) ، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه ( « 5 » ) - اعتبار التمكّن من تحصيل الراحلة للقريب من مكّة أيضاً . قال الفاضل الاصفهاني : « يقوى عندي اعتبارها [ أيضاً ] للمضيّ إلى عرفات إلى أدنى الحلّ والعود » ( « 6 » ) . واختار ذلك السيد اليزدي ( « 7 » ) وغيره ( « 8 » ) . ولكنّ مختار الشيخ الطوسي في المبسوط ( « 9 » ) ، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه ( « 10 » ) وغيرها عدم اشتراط وجود الراحلة للمكّي . قال المحقّق الحلّي في الشرائع - بعد اعتبار الزاد والراحلة - : « وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة » ( « 11 » ) . قال الشهيد الثاني معلّقاً عليه : « احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكّة وما قاربها ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشقّ عليه عادةً » ( « 12 » ) .

--> ( 1 ) مستند الشيعة 11 : 31 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة 10 : 71 . ( 3 ) الخلاف 2 : 246 ، م 3 . ( 4 ) المختصر النافع : 99 . ( 5 ) الإرشاد 1 : 309 . التبصرة : 86 . التلخيص : 57 . ( 6 ) كشف اللثام 5 : 96 . ( 7 ) انظر : العروة الوثقى 4 : 364 ، م 2 . ( 8 ) العروة الوثقى 4 : 364 ، م 2 ، تعليقة السيدين البروجردي والگلبايگاني . ( 9 ) المبسوط 1 : 298 . ( 10 ) القواعد 1 : 404 . التذكرة 7 : 51 . المنتهى 10 : 77 . التحرير 1 : 547 . ( 11 ) الشرائع 1 : 225 . ( 12 ) المسالك 2 : 129 .